10 ابرچالش پیش روی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی/ به خصولتی ها پاشنه آشیل ایران توجه شود/کشور نیازمند نظم اعتراضی - انتقادی است
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۵۰۲۳
فروزان آصف نخعی: بالاخره موج تغییر به حوزه دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران رسید و دریابان شمخانی جای خود را بر اساس انتصاب رئیس جمهوری به دریابان احمدیان داد. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف این شورا عبارتند از: ۱-تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناظران سیاسی معتقدند از مهمترین دستاورد شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، بازسازی فضای بازگشت به برجام، فروخواباندن خشم منطقهای و جهانی در باره حمله تندروها به سفارت عربستان و انگلیس بود؛ در ارتباط با عربستان بالاخره میان ایران و عربستان میل به روابط دوستانه افزایش یافت و در همین دوره بود که مهمترین بحران داخلی کشور یعنی جنبش پاییز ۱۴۰۱ مدیریت شد. این بخش آخر است که در صورت فقدان راهبرد و تدوین بینشی واقع بینانه، در چارچوب نواصولگرایان، میتواند بحران اعتراضات را به اشکال دیگری استمرار بخشد. ساماندهی به نظم پیش، حین و پس از اعتراضات از مهمترین دغدغه احمدیان خواهد بود. کشور نیازمند نظم اعتراضی و انتقادی است.
اکنون با بازماندههای هر سه بحران دریابان احمدیان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی چه خواهد کرد؟ این سوال کلیدی است که بیتردید احمدیان برای آنها به تدوین دکترین نیاز دارد. او در جایگاه جدید، از یک سو بر اساس بیانیه مشترک تهران و پکن، باید به راه میانهروی منطقه ای و جهانی بیندیشد، و از سوی دیگر با بحرانهای عظیم ناشی از تحریم ها در داخل و نظام بینالملل، کشور را از مخمصه برهاند. او یکی از کارگزاران کلیدی است که امتداد ایران ۴۴ ساله حاصل از انقلاب ۵۷، مهمترین مسئلهاش برای عبور از بحرانهای اکنون و گذار بهسوی آینده است. دکترین میانه روانه شمخانی، در این باره با توجه به مقدورات میزان اراده ملی در پیشبرد سیاست خارجی و داخلی، نتایج قابل توجهی بهبار آورد. این نتایج حاصل مطالعات عمیق شمخانی و تالیف نخستین دکترین استراتژی دریایی جمهوری اسلامی ایران و دکترین تطبیق استراتژی آمریکا و شوروی بود. شمخانی به عبارتی نظام شکننده و پیشاقانونی که در آن کشمکشها درون قدرت، تعیین کننده هستند، در این بخش با همه محدودیتها در کنار عوامل اجرایی و قانونگذاری یکدست با همه ناکامیها حرکت قابل توجهی داشت.ناکامیهایی که محصول استقرار ایران در دوره پیشاقانون از نظر ساختاری، سیاستی، و کارگزاری است. در این باره باهنر عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در گفتوگو با خبرآنلاین به برخی مهمترین مشکلات درون نهادهای دولتی و حتی امنیتی و کشمکشهای درونی آن اشاره کرده بود؛ کشمکشی که نادیدهانگاری آن در شرایط آینده، بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس همان وظیفه دوم یعنی هماهنگی فعالیتها در شورای عالی امنیت ملی ایجاب میکند روابط و مناسباتی که در دوره شمخانی پیگیری میشد و تلاش داشت، بحرانها از منظر راهحل های علمی و از منظر گرایش میانه روانه، به نتیجه مطلوب برسد، با قوت بیشتری استمرار یابد. حال دبیری شورای امنیت ملی نیز در کنار دیگر قوا یکدست شده، با توجه به اهمیت حوزه علم، در گره گشایی از امور کشور، میتواند رویکردی بنیانی برای حل معضلات کشور تلقی شود و از حذف نخبگان از مصادر امور اعم از دانشگاهی و اداری جلوگیری بهعمل آید. اگر تغییر در شورای عالی امنیت ملی به معنای تقویت اهداف بیانیه ایران و چین باشد، بنابراین تجربیات گذشته به وجه بیشتری میتواند چراغ راه آینده باشد. تجربیات شمخانی در مورد مباحث راهبردی و بحرانهای منطقهای و بینالمللی، آن گونه که جمهوری اسلامی ایران با مسئله آب و طالبان درگیر است، میتواند کماکان به کار آید. با این همه امید آن می رود که تجربیات ناموفق قدرت یکدست در حوزه قوای مجریه و مقننه، در بخش شورای عالی امنیت ملی تکرار نشده دبیر جدید بتواند ویژگی ساختاری کشور را که قانون گریزی و بازتولید کانونهای متکثر قدرت است، به سمت قانون گرایی سوق دهد. بر اساس همان وظیفه دوم، توجه مجموعهای به حل مسایل جهانی ایران با غرب که آثار و عوارضش در داروی مردم ونان روزمره آنان آشکار است، همراه با حل مسایل منطقهای، و در حوزه داخلی نیز با پیشروی به سوی شهروندمداری و قانونمداری، که نادیدهانگاری آن، بهعنوان مقوله ای امنیتی در ایجاد بحران میتواند ایفای نقش کند، از ضروریات حیاتی کشور محسوب میشود.
ناظران سیاسی معتقدند تقویت سرمایه اجتماعی از این طریق تنها زمانی صورت می گیرد که توزیع قدرت به ویژه در انتخابات آینده، و همچنین عوامل حفظ نظم و رشد آن از حالت انحصاری خارج شده، و در سطوح کلان به ویژه در بخش اقتصاد، نگاهی واقع بینانه به آن انداخته شود. در این باره توجه به نهاد خصولتی و نقش آن در گسست نظم اقتصادی به عنوان پاشنه آشیل کشور و مکمل آن بحران محیط زیست بسیار با اهمیت است. آزمون بسیار حیاتی پیش روی دریابان احمدیان، توجه اساسی این شورا به شیوه توزیع قدرت و ثروت است که از عوامل اساسی نظم بخشی به شمار می رود. به عبارت دیگر احمدیان میتواند با اولویت دادن به حل منازعات جهانی ایران، به همراه حل منازعات منطقه ای، توجه ویژه به نظم ناشی از سیستم خصولتی، و اولویت دادن به تولید، در حوزه کلان امنیت کشور، و گره زدن امنیت کشور به رانت مولد به جای رانت منفی، به چشم انداز امید بخش تقویت سرمایه اجتماعی در میان مدت و درازمدت بیندیشد. این امر ممکن نمی شود جز با گردآوردن دریایی از نخبگان حول محور تامین امنیت ملی، و منافع مردم، و سوق دادن جامعه ایران از دوره پیشاقانون به سوی حاکمیت قانون در سراسر کشور به عنوان یکی از الزامات آرامش بخش در شورای عالی امنیت ملی کشور.
بیشتر بخوانید:
با دو حکم رهبر انقلاب و رئیسی / سردار احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد عکسی از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در دیدار رهبر انقلاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در شبکههای اجتماعی«حساب» دارد؟۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1769458منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی شمخانی احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی دبیر شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی دبیر جدید مهم ترین منطقه ای بحران ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۵۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکرد انتقادی فیلمهای مستند کمرنگ شده است
سعید الهی، تهیهکننده مستند «قویدل» گفت: کارکرد راهبری و انتقادی آثار مستند در حال فراموشی و کمرنگ شدن است. متاسفانه شاهد تولیداتی غیرجذاب و منفعل هستیم.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سینمای مستند در طول چند سال اخیر فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است؛ از یکسو مطالبهگر بودن این حوزه، باعث افزایش انتظارات از آن شده، اما حمایتهای ضعیف از آن شرایط سختی را برای ادامه کار مستندسازان به وجود آورده است.
اگر پای صحبت مستندسازان بنشینید، سخنان قابل تأملی را بر زبان میآورند؛ هزینههای تولید به شدت بالا رفته، اما برآوردها افزایشهای حداقلی داشتند. علاوه بر این، محدودیتهای ورود به بسیاری از موضوعات اجتماعی اقتصادی کار سوژهیابی برای بسیاری از مستندسازان را سخت کرده است. اما در نقطه مقابل منتقدین نیز معتقدند که سینمای مستند کارکردهای پیشین خود در حوزه نقد اجتماعی و مطالبهگری را تا حدودی از دست داده و ضعیفتر شده است.
در بررسی پرونده "بایدها و نبایدهای سینمای مستند در سال ۱۴۰۳" گفتوگویی با سعید الهی داریم. او از تهیهکنندگان شناخته شده کشور است که با ۲ اثر در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت؛ مستند «قوی دل» که توانست جایزه بهترین مستند را از آن خود کند و پیش از این نیز در جشنواره سینما حقیقت تحسین شده بود و فیلم سینمایی «میرو». مستند قوی دل این روزها در بخش هنر و تجربه اکران میشود.
الهی ضمن اشاره به اهداف و کارکرد فیلمهای مستند در اصلاح و ارتقای رفتارهای اجتماعی گفت: مستند با تکیه بر شواهد بصری میبایست در مسیر روشنگری و اطلاع رسانی، نگاه مخاطب را نسبت به یک موضوع یا پدیده متمرکز کرده و مردم را به کشفهای جدید از مفاهیم مرتبط با خود ترغیب کند.
وی با نقد شرایط فعلی در حوزه تولید فیلم مستند اظهار داشت: ماهیت اصلی مستند برخلاف آثار داستانی در این روزها که بیشتر از هر چیزی کارکرد سرگرمی پیدا کرده، در گزندگی و تذکره و تولید فکر و اندیشه و در نهایت تعالی فهم مخاطب است، اما آیا میتوان امروزه چنین ادعایی کرد؟ در حالیکه فقر مفاهیم فرهنگی و اجتماعی در بین نسلهای امروز کاملا مشهود است، متاسفانه در بسیاری از آثار مستند حتی با سرمایهگذاری برخی دستگاههای دولتی و حاکمیتی شاهد تولیداتی غیرجذاب، منفعل و حتی بدون راهبرد مفهومی هستیم که فقط روی فرم و تکنیک تمرکز پیدا کرده، نه محتوا و مضمون.
این تهیهکننده با بیان اینکه اگر اثر فرهنگی در هر شکلی در تعیین راهبرد و سیاست کلی خود خلایی داشته باشد هیچگاه به یک محصول ماندگار تبدیل نخواهد شد، تاکید کرد: فیلم مستند ازین امر مستثنی نیست و نباید فقط در جذابیتهای تصویری و تکنیکی متوقف بماند. اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی از طریق فیلم مستند وجوه مختلفی دارد که حداقل در کشوری مانند ایران هرگز در این زمینه کمبودی نخواهیم داشت.
الهی خاطرنشان کرد: تولید مستند در انواع مختلف آن، قابل تحسین و مورد توجه مردم است؛ چه بسا در تولید برخی از آنها مانند محیط زیست، طبیعت، حیات وحش و... در دهههای گذشته تاکنون کوتاهی نیز شده است، اما محور اصلی مستند به معنای نقد مصلحانه و بیان حقایق زیرپوست جامعه را نباید از یاد برد.
تهیهکننده بهترین مستند جشنوارههای فیلم فجر و سینما حقیقت اظهار کرد: حرکت در یک مسیر استراتژیک اگرچه تهدیدات و موانع خاص خود را ممکن است داشته باشد، اما مانند «قوی دل» میتواند در نگاهی منصفانه و البته شجاعانه هم نظر داوران و متخصصان امر را جلب کند و هم نظر حاکمیت و اقشار مختلف تماشاگران. نمایش عمومی «قوی دل» فرصتی است برای اینکه به بهانه بازخوانی پرونده جنجالی ورود فرآوردههای خونی فرانسوی در سه دهه پیش به کشور، ذهن ناخودآگاه مخاطب در نسلهای مختلف را به مفاهیم ضروری مانند اهمیت دادن انسانها به یکدیگر و پرهیز از فردگراییهای افراطی و مرسوم، لزوم نظارت همکان بر عملکرد دولتها، اعتقاد به سلامت سیستم و تلاش عمومی برای رفع کاستیها و از همه مهمتر امیدواری برای اصلاح امور معطوف داشت.
الهی ضمن قدردانی از برنامهریزی مجامعی، چون مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و گروه هنر و تجربه برای نمایش اینگونه فیلمهای کم مخاطب در سینماهای کشور و همسطح با فیلمهای به اصطلاح تجاری و پرفروش، از مردم دعوت کرد نه به جهت خرید بلیط و کمک به گردش اقتصادی یک فیلم بلکه برای ایجاد فرهنگ صحیح زیست اجتماعی و نیز توسعه اندیشهورزی به همراه خانواده به ویژه نوجوانان خود که در آستانه ورود به جامعه هستند به تماشای «قوی دل» بنشینند.
وی به ضرورتهای فرهنگی و سینمایی سال ۱۴۰۳ کشور در حوزه مستند پرداخت و گفت: «تولید»، «توزیع» و «نمایش» ۳ رکن اصلی در ساخت یک اثر هنری است و تفاوتی هم در شکل اثر ندارد؛ چه نمایشی، چه تجسمی، موسیقی، ادبیات و ... باید در بستر سیاستگذاری درست و حرفهای، بعد از تولید به «عرضه» ختم شود و مهمترین دغدغه مستندسازان همین است. جدا از برخی آثار پرهزینه، در دنیای دیجیتال، دیگر تولید مستند چندان پیچیده و گران نیست و این عرصه میتواند در بخش تولید و نمایش توسط یک گروه بسیار کوچک هم عمل کند؛ لذا دولتها برای ایفای نقش حاکمیتی خود در بحث نظارت و ممانعت از هرج و مرجهای احتمالی و ترویج برخی نکاههای التقاطی و انحرافی راهی جز همراهی با جامعه مستندسازان از طریق تامین امکانات و خواستههای منطقی و حرفهای آنان ندارند.
الهی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان اثربخشی تولیدات مستند سفارشی توضیح داد: تولیدات سفارشی که اغلب از سوی دستگاههای اجرایی صورت میگیرد تنها در صورتی جای خود را در ذهن و روح و روان مخاطب باز میکنند که علاوه بر بیان غیرمستقیم دستاوردها، از حقیقت گویی و ذکر نکات و حتی تصمیمات اشتباه فاصله نگیرند. تولید فیلم مستند دولتی و سفارشی، دقیقا مانند عملکرد مجموعههای روابط عمومی در سازمانهاست که اگر تعاملی نباشند و بخواهند به صورت یک طرفه و فارغ از همدلی و هم دردی به خودستایی و دفاع بی منطق از مرکز متبوعه خود بپردازند به حتم مخاطب خود را از دست خواهند داد.
تهیه کننده فیلم سینمایی «میرو» همچنین در خصوص هزینههای سرسام آور تولید و کاهش برآوردها توسط بخش دولتی خاطرنشان کرد: صرفه جویی و نگاه اقتصادی در هزینههای تولید با پولپاشی و ولخرجیهای بیدلیل دو امر جدا از هم است، اما من معتقدم در تولید یک محصول فرهنگی باید همه وجوه در کنار تورمهای احتمالی در نظر گرفته شود و قواعد خاص ساخت آثار بصری و نمایشی و تفاوت زیاد آن با سایر تولیدات و خدمات اقتصادی و صنعتی و عمرانی، توسط مدیران مربوط لحاظ شود.
وی در پایان ضمن ابراز خوشحالی از حضور موفقیت آمیز مستندهای ایرانی در عرصه بین المللی، مهمترین چالش پیش روی مستندسازان کشور را به ویژه در سال جاری، تورم و گرانی و معیشت و درآمد منظم فعالان این حوزه و در کنار آن بلاتکلیفی آنان در بازگشت سرمایههای تولید دانست و گفت: مستند باید دیده شود تا بتواند علاوه بر تامین مخارج خود پیامش را نیز به مردم انتقال دهد. برنامه ریزیهای زودبازده در این مسائل بر عهده دولت است و چشم امید همکاران ما به سازمان سینمایی ست.
«قویدل» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به کارگردانی علی فراهانی صدر و تهیهکنندگی سعید الهی در سینماهای «هنر و تجربه» اکران شده است.